New ُEgypt without Inflation كيف تمول مصر الثورة نظاما جديدا للأجور بدون تضخم بقلم: أحمد السيد النجار

http://www.facebook.com/note.php?note_id=204710732888759
كيف تمول مصر الثورة نظاما جديدا للأجور بدون تضخم؟ بقلم: أحمد السيد النجار
by Ahmed El NaggaR on Tuesday, March 8, 2011 at 1:11pm

تواجه مصر الثورة أزمة حقيقية واحتقانات واضرابات فئوية بشأن نظام الأجور الراهن الفاسد والمُفسد، والذي لم تغيره حكومة الديكتاتور المخلوع مبارك 

رغم وجود حكم نهائي من محكمة القضاء الإداري بوجوب تغيير الحد الأدنى للأجر الذي طالب العاملين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة والمهنية بضرورة رفعه إلى 1200 جنيه شهريا على الأقل. 


وقبل تناول العناصر الأساسية التي ينبغي ان يتضمنها أي نظام جديد للأجر حتى يكون فعالاً اقتصاديا وعادلاً بين العاملين وأرباب العمل

 لابد من الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المصري، بلغ وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، نحو 1206.6 مليار جنيه في العام المالي 2009/ 2010


وبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر من هذا الناتج، نحو 15509 جنيها في السنة أي نحو 1292 جنيه شهريا للفرد

ويعني أيضا أن متوسط نصيب الأسرة المكونة من أربعة أفراد من الدخل قد بلغ 5170 جنيه شهريا. كما بلغ متوسط إنتاجية العامل في العام المالي نفسه، نحو 45.3 ألف جنيه (8236 دولار) في العام أو نحو 3776 جنيه شهريا، وهو ما يعني أن رفع الأجور المستهدف لن يتم من خلال الاستعانة بموارد إضافية في القطاع العام أو الخاص، بل بإعطاء العاملين حقوقهم في القيمة المضافة التي أنتجوها. وكان متوسط أجر العامل في قطاع الصناعة التحويلية في مصر قد بلغ 2210 دولار في العام خلال الفترة من عام 1980 إلى عام 1984، في وقت كانت القيمة المضافة لكل عامل في هذه الصناعة، نحو 3691 دولار. (راجع: The World Bank, World Development Indicators  2006, p. 66.). أي أن الأجر كان يوازي نحو 60% من إنتاجية العامل في الصناعة التحويلية. ووفقا لهذا المنهج في توزيع القيمة المضافة، 

فإن متوسط أجر العامل من المفترض أن يكون نحو 27.2 ألف جنيه في العام، في حين أن متوسط أجر العاملين في الجهاز الحكومي لا يزيد عن 16.6 ألف جنيه للفرد في السنة في مشروع الموازنة العامة للعام 2010/2011، أي نحو 36.6% فقط من الإنتاجية المتوسطة في مصر. 
بينما بلغ متوسط أجر العامل في القطاع الخاص نحو 11.2 ألف جنيه عام 2007، بما يوازي 26% من متوسط الإنتاجية في مصر في ذلك العام. وهذا التغير يعكس التدهور الشديد في عدالة توزيع الدخل بين العاملين وبين أرباب العمل.

وهناك العديد من المسارات التي يمكن من خلالها تحقيق زيادات كبيرة في الإيرادات العامة للدولة تكفي لتمويل رفع الحد الأدنى للأجر وتسوية حالات العاملين القدامى وأرباب المعاشات. ونظرا لأن حكومات مبارك تعللت لسنوات طويلة بعدم توفر التمويل لتغيير الحد الأدنى للأجر، فإنه من المفيد للجميع أن نطرح المداخل الرئيسية لتوفير التمويل الضروري لرفع الحد الأدنى للأجر... 

• ·   العدالة في توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها من خلال وضع سقف للدخول الشاملة (الأجر الأساسي مضافا إليه كل البدلات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت) لكل العاملين والموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومي، بحيث لا يتجاوز أعلى دخل شامل لأي مستوى وظيفي(خمسة عشر ضعفا) 15 ضعف الحد الأدنى للأجر <span>الشامل</span>  للعامل  في الدولة، وهو ما سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، بحيث يمكن استخدامها في تمويل رفع الحد الأدنى للأجر وإصلاح نظام الأجور عموما. 

• ·   تطوير أداء القطاع العام والهيئات الاقتصادية ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها حتى يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة  للدولة يمكن استخدامه في تمويل نظام الأجور الجديد ودعم الخدمات العامة.

• ·   فرض ضريبة صغيرة في حدود 0.5% على التعاملات في البورصة كما تفعل غالبية البورصات في العالم. وهذه الضريبة الصغيرة ستوفر نحو 5 مليارات جنيه. وستكون في مصلحة البورصة والمتعاملين فيها لأنها تؤدي إلى تهدئة سخونة المضاربات وإلى تقليل ما ينزحه الأجانب من أموال من مصر من خلال نشاط طفيلي هو المضاربة التي يسهلها عدم وجود ضرائب على التعاملات.كذلك فإن هناك ضرورة لفرض ضريبة على أرباح المتعاملين في البورصة في نهاية كل عام حيث تتم تسوية المركز المالي لكل متعامل لبيان صافي الخسارة أو الربح، ليدفع على صافي ربحه ضريبة نسبتها 20% على غرار الضرائب التي يدفعها المستثمرين أصحاب المشروعات التجارية والصناعية، وفرض ضريبة مماثلة على تحويل أرباح المستثمرين الأجانب في البورصة إلى  الخارج، لأن تلك الأرباح التي يحولها الأجانب للخارج هي نزح صافي من موارد المجتمع، علما بأن الدور الإيجابي لأي مستثمر محلي أو أجنبي يتمثل في تمويل الاكتتابات الأولية لإنشاء مشروعات جديدة، وهو أمر نادر الحدوث في البورصة المصرية، حيث تتركز الغالبية الكاسحة من التعاملات على تداول أسهم شركات قائمة فعليا، وهو نشاط طفيلي قد يوفر السيولة للبعض، لكنه لا يضيف شيئا للاقتصاد، ويشكل آلية لنزح الأموال من الداخل للخارج من خلال المستثمرين الأجانب الأكثر خبرة وتنسيقا في تحركاتهم. 
• ·   الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، حيث أن هناك عشرات المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة للدولة عليهم. كما أن معدل الضريبة الذي تدفعه تلك الشركات فعليا يقل عن ربع ما ينبغي أن تدفعه من ضرائب حتى وفقا للقانون المتحيز أصلا لتلك الشركات ولكبار الأثرياء، حيث يساوي بينهم وبين الطبقة الوسطى في معدل الضريبة عند مستوى 20%، وهو أمر من الضروري تغييره لمراعاة قاعدة التصاعد الضريبي وزيادة عدد الشرائح الضريبية بصورة متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول، كضرورة من ضرورات العدالة في النظام الضريبي، ويمكن الاسترشاد بالنظم الضريبية المتعددة الشرائح والتصاعدية في الدول الرأسمالية المتقدمة، علما بأن معدل الضريبة على الشريحة العليا من الدخل يبلغ على سبيل المثال 35% في الولايات المتحدة، و40% في بريطانيا وفرنسا، و57% في السويد، و62% في الدانمرك، 35% في تركيا، و37% في تايلاند. 
• ·   تعديل اتفاقيات تصدير الغاز للدول الأخرى لوضع أسعار عادلة للثروة الطبيعية المملوكة لكل أبناء الشعب بالتساوي. ولو وضعت أسعار عادلة للغاز المصدر لإسرائيل وأسبانيا، فإن ذلك سيضيف قرابة 15 مليار جنيه كإيرادات للموازنة العامة في السنة قابلة للتصاعد مع تزايد أسعار الغاز، وهي أموال تذهب لدعم إسرائيل وأسبانيا، وإحداهما دولة معادية ودخل الفرد فيها أكثر من 11 ضعف دخل الفرد في مصر ولا مبرر إطلاقا لتصدير الغاز المصري إليها أصلا، والثانية دولة شديدة الثراء ونصيب الفرد فيها من الدخل يبلغ 19 ضعف نظيره في مصر. 
• ·   مضاعفة الضرائب على محاجر الأسمنت، لأن الضريبة التي فرضت أخيرا على هذه الشركات، ما تزال ضريبة صغيرة للغاية بالمقارنة مع الأرباح الاحتكارية الضخمة التي تحققها شركات الأسمنت المملوكة في غالبيتها الساحقة للأجانب. ولو تم فرض ضريبة قيمتها مائة وخمسون جنيها عن كل طن في ظل حقيقة أن أقصى تكلفة للطن حاليا قبل فرض هذه الضريبة لا تزيد عن 220 جنيهات بينما تبيعه الشركات الجنبية بنحو 630 جنيها محققة أرباحا احتكارية استغلالية، فإن حصيلة هذه الضريبة ستكون في حدود 6 مليارات جنيه في العام ولن تكون تلك الشركات قادرة على رفع الأسعار لأنها أعلى من الأسعار العالمية ويمكن معاقبتها بالاستيراد أو إنشاء شركات حكومية جديدة للأسمنت. 
• ·   مكافحة الاحتكار الإنتاجي والتجاري وتعزيز حماية المستهلكين وأجورهم الحقيقية من خلال توفير السلع المحلية والمستوردة في مجمعات حكومية ثابتة ومتنقلة تدار بشكل كفء ونزيه، وتبيع السلع بأسعار  معتدلة، بعيدا عن الأسعار الاستغلالية التي يفرضها المحتكرون في مجال الإنتاج والتجارة. وينبغي أن تقوم الدولة مباشرة باستيراد السلع الغذائية التي ستطرحها في مجمعاتها بصورة مباشرة، لأن المستوردين المحتكرين يضاعفون الأسعار بصورة غير أخلاقية. وعلى سبيل المثال فإن سعر كيلو اللحم الإثيوبي يمكن أن يصل للمستهلك في مصر في حدود عشرة جنيهات، وسعر كيلو اللحم البرازيلي أو اللاتيني يمكن أن يصل للمستهلك بأسعار تتراوح بين 15، 20 جنيها للكيلو جرام، مع حساب كافة تكاليف النقل والتأمين والجزارة والربح المعتدل، بينما يبيعه المستوردين  بما يقرب من 40 جنيها. 

وعندما يكون إصلاح نظام الأجور قائم على تعديل توزيع القيمة المضافة بين العاملين وأرباب العمل من خلال نظام الأجور ونظم الضرائب، وتعديل توزيع مخصصات الأجور وما في حكمها بين العاملين، فإن هذا الإصلاح لن يضيف أي قوة تضخمية للاقتصاد، طالما لم يتم التمويل من خلال إصدار المزيد من أوراق النقد لتمويل هذا الإصلاح. وستكون الاختيارات المتعلقة بتمويل إصلاح نظام الأجور تعبيرا عن طبيعة موقف الحكومة من قيمة العدالة ومن حقوق العاملين من جهة وموقفها من الطبقة العليا والمحتكرين والنشاطات الطفيلية من جهة أخرى.

كتابات اخري للباحث الاقتصادي احمد السيد النجار